قال : فلم حرّم إتيان البهيمة ؟ قال عليه السّلام : كره أن يضيّع الرجل ماءه ، ويأتي غير شكله ، ولو أباح ذلك لربط كلّ رجل أتانا يركب ظهرها ، ويغشى فرجها ، فكان يكون في ذلك فساد كثير ، فأباح ظهورها ، وحرّم عليهم فروجها ، وخلق للرجال النساء ليأنسوا بهنّ ، ويسكنوا إليهنّ ، ويكنّ موضع شهواتهم ، وامّهات أولادهم . قال : فما علّة الغسل من الجنابة ، وإنّ ما أتى حلال ، وليس في الحلال تدنيس ؟ قال عليه السّلام : إنّ الجنابة بمنزلة الحيض ؛ وذلك أنّ النطفة دم لا تستحكم ، ولا يكون الجماع إلّا بحركة شديدة وشهوة غالبة ، وإذا فرغ تنفّس البدن « 1 » ، ووجد الرجل من نفسه رائحة كريهة ، فوجب الغسل لذلك ، وغسل الجنابة مع ذلك أمانة ائتمن اللّه تعالى عليها عبيده ليختبرهم بها . قال : أيّها الحكيم ! فما تقول فيمن زعم أنّ هذا التدبير الّذي يظهر في هذا العالم تدبير النجوم السبعة ؟ قال : يحتاجون إلى دليل أنّ هذا العالم الأكبر والعالم الأصغر من تدبير النجوم الّتي تسبح في الفلك وتدور حيث دارت متعبة لا تفتر ، وسائرة لا تقف . ثمّ قال : وإنّ كلّ نجم منها موكّل مدبّر ، فهي بمنزلة العبيد المأمورين المنهيّين ، فلو كانت قديمة أزليّة لم تتغيّر من حال إلى حال . قال : فمن قال بالطبائع ؟ قال : القدريّة ، فذلك قول من لم يملك البقاء ، ولا صرف الحوادث ، وغيّرته الأيّام والليالي ، لا يردّ الهرم ولا يدفع الأجل ، ما يدري ما يصنع به ؟ قال : فأخبرني عمّن زعم أنّ الخلق لم يزل يتناسلون ويتوالدون ، ويذهب قرن ويجيء قرن ، تفنيهم الأمراض والأعراض وصنوف الآفات ؛ يخبرك الآخر عن الأوّل ، وينبئك الخلف عن السلف ، والقرون عن القرون أنّهم وجدوا الخلق على هذا الوصف بمنزلة الشجر والنبات ؛ في كلّ دهر يخرج منه حكيم عليم بمصلحة الناس ، بصير بتأليف الكلام ، ويصنّف كتابا

--> ( 1 ) « تنفّس البدن كناية عن العرق » منه ره .